سیّدمجتبی جلال‌زاده

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که پس از دوازده سال، بالاخره به پرونده هسته‌ای ایران و خروج آن از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منجر شد، این روزها خود به مسئله‌ای پیچیده تبدیل شده است. این بار و بر خلاف گذشته که طرفین (ایران و 1+5) که همگی برای انجام و امضای برجام اصرار داشتند، صحبت از لغو و زیر سوال بردن آن دارند. در همین راستا دو دیدگاه عمده شکل گرفته است. قدرت‌های بزرگ که شامل بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان می‌شود و همگی مصر به حفظ و اجرای برجام در غالب کنونی آن هستند اما آمریکا نگاهی دیگر به موضوع دارد. ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، از همان ابتدا و در کارزار تبلیغاتی خود، برای برجام، شمشیر را از رو بسته است. او معتقد است که برجام سندی مثبت نیست و باید آن را پاره کرد. اگرچه پاره کردن این سند حقوقی صرفاً تا کنون در الفاظ و شعارهای هیجانی ترامپ خلاصه شده است اما وی با تثبیت قدرت و چینش کابینه‌اش به دنبال مکانیزمی است تا از برجام خلاص شود. بر همین اساس در آخرین و جدیدترین دستور اجرایی خود، دستور داده است این مسئله را بررسی کنند که آیا لغو تحریم‌های ایران طبق توافق هسته‌ای 2015 ایران در راستای منافع امنیت ملی آمریکا بوده یا خیر. در نهایت رویکرد ایران به برجام، در اولویت اول، حفظ آن است اما تهدید از اجرا نکردن آن را نیز گاهاً بیان می‌کند تا چندان در موضع ضعف باقی نمایند.

مهم‌ترین اصل در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، حفظ موجودیت، استقلال و امنیت یک کشور است. بر همین اساس، ایالات متحده آمریکا همواره دو اصل «امنیت ملی» و «منافع ملی» را دست‌آویز برخی از مداخلات بین‌المللی خود قرار داده است و هر یک از روسای جمهور آمریکا، در واکنش به دغدغه‌های ناشی از بافت موقعیتی و تاریخی معاصر خودشان اقدام به معماری دکترین امنیتی خود کرده‌اند. واقعیت آن است طرح مباحث در ظرف امنیت ملی، موجب وجاهت بخشیدن به اقدام‌های خلاف عرف بین‌المللی نیز می‌شود؛ ضمن آن‌که خود، مسیر را برای تصویب قانونی کنش غیرقاقونی، هموار می‌نماید. 

صرف نظر از نگاه تاریخی و شرح پرونده دوازده ساله هسته‌ای ایران؛ تا زمان ریاست جمهوری اوباما در آمریکا تمامی هشت امضا کننده این قرارداد و سند مهم بین‌المللی از وجود و اجرای آن راضی بودند. اما با روی کار آمدن ترامپ، ورق برگشت و مواضع آمریکا نسبت به برجام دست خوش تغییرات فراوانی شد. بر این اساس آمریکا در دوره جدید، رویکردی متفاوت و خلاف آن‌چه در گذشته اتخاذ کرده بود، در پیش گرفته است. همین امر موجب گردید تا شکافی میان امضاء کنندگان برجام شکل گیرد؛ به این معنا که یک سو آمریکا به‌عنوان مخالف که در صدد ملغای آن برآمده است و در طرف مقابل اتحادیه اروپا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که خواستار ادامه و حفظ آن هستند و در نهایت ایران که مانند گروه دوم خواستار حفظ برجام است اما نه با نگاهی که آنان دارند. در واقع دولت یازدهم نگاهی بسیار بسیط و آرمان‌گرایانه به برجام داشت. در حقیقت دولت یازدهم بر آن بود تا با به ثمر رسیدن این توافق بین‌المللی، وارد دوره‌ای جدید از تنش‌زدایی با غرب شده و دشمنی‌ها را کم‌رنگ کند. اما در ادامه مسیر و در فرایند اجرای برجام، این موضوع روشن شد که طرف مقابل بر خلاف ایران، تمایل چندانی به حضور ایران در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان نداشته و اولویت اول آنان مهار توان هسته‌ای ایران است. اروپا اگرچه خود را در حال اجرای برجام نشان می‌دهد ولی تا کنون صرفاً در اندازه قراردادهای اقتصادی اجرا نشده، ایران را از مزایای اقتصادی برجام منتفع کرده است و موانع عدیده‌ای نظیر عدم اجازه آمریکا به بانک‌های بزرگ برای عادی سازی روابط اقتصادی با ایران، بهانه عدم همکاری‌های خود می‌دانند. در واقع اروپا بیش‌ترین طرفی است که از برجام منتفع شده است. بر این اساس، اولاً موانع تجارت با ایران از جمله واردات نفت و صادرات کالاهای تجاری، مرتفع می‌شود و سهم اروپا از بازار ایران توسعه پیدا می‌کند. این در حالی است که آمریکا تقریباً رقیبی برای اروپا در زمینه اقتصادی حساب نمی‌شود و همواره از بازار ایران سهم به‌سزایی نداشته است. ثانیاً اروپا می‌تواند به‌عنوان بازیگری مستقل از آمریکا به ایفای نقش بپردازد و در مقابل آمریکا، چین و روسیه در قالب اتحادیه اروپا به‌عنوان قدرتی نزدیک به ابرقدتی در معادلات، تأثیرگذار باشد و مورد آخر این‌که، با هزینه کردن از آمریکا و سپردن نقش پلیس بد بین‌الملل به آن، به زعم خودشان با جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای، برای خود امنیت نیز بخرند!

در این بین بسیار طبیعی است که آمریکا، چه از منظر سهم‌خواهی بیش‌تر و چه از منظر مهار قدرت و نقش بازیگری اروپا در عرصه بین‌الملل، اقدام به چانه‌زنی در قالب تهدید به پاره کردن برجام نمایند. در واقع دستور اخیر ترامپ، می‌تواند بازی خطرناکی باشد که حصول نتیجه در آن، ایران را با دستی خالی از بازی پرونده هسته‌ای بدرقه نماید. اساساً ایرانی که به تعهدات خود پاینده بوده است و مراحل اجرایی و فنی برجام را طی کرده است، اکنون از مسیری قانونی، تنها به حال خود رها می‌شود. درواقع ترامپ می‌تواند با دستور بازنگری در لغو تحریم‌های ایران، بازی خطرناکی را علیه برجام شروع نمایند. نکته اول اینکه گزارش مراکز و سازمان‌های امنیتی و برآورد تهدید این سازمان‌ها می‌تواند زمینه پذیرش افکار عمومی را در داخل آمریکا پدید آورده و در ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز لغو قانونی برجام توسط کنگره که نمایندگان ملت آمریکا هستند، شود. بر این اساس ترامپ با توجه به این‌که لغو برجام اولاً مصوبه‌ای قانونی است و ثانیاً در راستای خلاف امنیت ملی کشورش است، به راحتی می‌تواند در قالب وجاهتی قانونی آن‌را نادیده بگیرد و به عبارتی به آرزوی خود برای پاره کردن برجام برسد. بعید است اروپا چندان اصراری در همراهی نکردن آشکارا و اقدام بر خلاف تصمیم قانونی و توجیه شده آمریکا داشته باشد. که در این حالت اروپا علی‌رغم آن‌که تمام تلاش خود را خواهد کرد تا چنین اتفاقی نیوفتد اما شاید راه کار سومی را انتخاب کند. مثل آن‌چه که در گذشته و در قالب تروئیکا در قبال ایران پیش برده است. و دست آخر این‌که اگر دستاورد ایران را از برجام در وضعیت فعلی تقریباً هیچ ندانیم؛ اما با توجه به آن‌چه که بیان شد، قطعاً همان تقریباً هیچ نصیب ایران می‌شود و شاید این بشود مهم‌ترین دستاورد صد روزه اول ترامپ!