دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲ ق.ظ
-----------------------------------------------------
مقدمه
دو شب گذشته زمانی که گروهی از نظامیان ترکیه تلاش کردند تا قدرت را در این کشور در دست بگیرند، شاید در همان ساعت اول با توجه به سابقه کودتای نظامیان در بستر تاریخ سیاسی ترکیه، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که آن‌را تا ساعاتی دیگر، کودتای نافرجام بخوانند. عمر کم کودتا سبب شد تا شبه بسیاری پیرامون آن شکل گیرد و انگشت اتهام نه به سوی اُمرای ارتش، بلکه به سوی حزب حاکم و شخص رئیس جمهور اردوغان نشانه رود. اما واقعیت این است که انجام یک کودتای نافرجام از یک سو و برآورد هزینه – فایده آن از سوی دیگر، احتمال ساختگی بودن آن را زیر سوال می‌برد. البته هنوز برای قضاوت نهایی بسیار زود است و باید منتظر گذر زمان شد تا اسناد و حقایق بیشتری از این ماجرا و رخ‌داد عظیم، آشکار شود. در این جستار، بدون پیش فرض و قضاوت، به خود کودتا و چرایی نافرجام آن نگاه می‌کنیم.
چرا کودتا؟
پرسش اساسی اینجاست که چرا باید در ترکیه با توجه به سابقه دموکراسی در این کشور و با توجه به کارنامه قابل قبول حزب عدالت و توسعه، کودتا شکل بگیرد و نظامیان علیه سیاسیون حاکم، وارد اقدام نظامی شوند؟
اردوغان طی سال‌های اخیر یک رابطه خاص با ارتش داشته است. از یک سو به دلیل به‌کارگیری ارتش در سرکوب و اقدام نظامی علیه کردها، موجب وابستگی وی به ارتش و از طرف دیگر موجب قدرت یافتن ارتش شده است. البته نبایستی از یاد برد که همواره یکی از مخالفان آقای اردوغان و حزب اسلام‌گرای وی، در کنار دادگستری، ارتش بوده است. ارتش ترکیه، همواره بر سکولاریزم تأکید دارد حال آنکه اردوغان طی تمام این سال‌ها کوشیده است به سمت اسلام و قوانین شریعت حرکت کند که خود موجب نارضایتی در سطوحی از ارتشیان این کشور شده است و خطر ارتش همیشه برای اردوغان، وجود داشته است. با نگاه به گذشته نیز می‌توان عمق بی‌اعتمادی اردوغان را به ارتش دریافت؛ گذشته‌ای که موجب تصفیه گسترده در ارتش شده است و بسیاری از افسران و درجه داران ارتش ترکیه حتی در سطوح بالا، یا برکنار شده‌اند یا تن به بازنشستگی اجباری داده‌اند (اشاره به پرونده ارگنکون پس از کودتای نافرجام 2003) و حتی دو هفته پیش نیز اردوغان اعلام کرد که 600 افسر دیگر، برکنار خواهند شد. پاک‌سازی ارتش توسط دولت در این مقیاس، در تاریخ ترکیه بی‌سابقه است و ارتش را بیش از پیش تحت سیطره غیرنظامیان قرارداده است. پس بسیار طبیعی است که با توجه به دخالت و سیطره دولت در ارتش و آن هم دولتی که اسلام‌گرا است و ارزش‌های سکولار برایش چندان ارزشی ندارد، انگیزه لازم را برای کودتا داشته باشد.
چرا نافرجام؟
شاید نافرجام بودن کودتای ارتش ترکیه را از همان ابتدا می‌شد حدس زد. کودتایی که از برنامه ریزی منسجم برخوردار نبود و طبق رویه کودتاهای دیگر، به سراغ بازداشت دولت مردان و مشخصاً رئیس جمهور و نخست وزیر نرفت. عوامل متعددی در به فرجام نرسیدن این اقدام نظامی علیه دولت در ترکیه نقش داشت، که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. متحد نبودن ارتش و بروز دودستگی: آنچه که اکنون مشخص شده است، نشان می‌دهد که در کودتا از ارتش یک صدا، شنیده نشد و دو پارگی در آن به وجود آمده بود که این امر در بیانیه رئیس موقت ستاد مشترک ارتش ترکیه هم، آمده است. ضمن آنکه در جریان کودتا، نیروی دریایی که در کودتاهای پیشین یکی از مهمترین ارکان کودتا بوده است اعلام کرده بود از آن پشتیبانی نمی‌کند. پس عدم پشتیبانی بخشی از ارتش از بخش دیگر، موجبات ناموزونی و عدم موفقیت در به‌کارگیری تمام پتانسیل ارتش برای کودتایی موفق به چشم می‌خورد.
2. عدم حمایت مردمی: هر حرکت اعتراضی برای پیش‌برد اهداف خود نیاز به حمایت مردم دارد. خواه این حرکت دفعی باشد مثل شورش و کودتا یا تدریجی به مانند اصلاحات. در هر حال این مردم هستند که به عنوان کنشگر اصلی و حمایت کننده قوی وارد میدان عمل می‌شوند و معترضان را حمایت می‌کنند که این مورد در کودتای اخیر ترکیه، نه تنها محقق نشد بلکه مخالفت مردم را در پی داشت و حرکت مردم در خلاف اقدام نظامیان بود. این نکته به خوبی نشان دهنده آن است که تا چه حد مردم ترکیه، نسبت به کودتا بدبین هستند و آن را نمی‌خواهند.
3. ایستادگی پلیس: پلیس ترکیه بر خلاف دیگر جریان نظامی در این کشور عمل کرده و جانب مردم را گرفت. این امر موجب شد تا مردم به پشتیبانی پلیس، از قدرت و تأثیرگذاری بیشتری برای مقابله با ارتش برخوردار شوند.
4. عدم همراهی سیاسی با کودتا: هر سه حزب بزرگ ترکیه، کودتا را محکوم کردند. هم‌صدایی سیاسی که برای جلوگیری از کودتا به عمل آمد، در نوع خود برای ترکیه بی‌نظیر است؛ چرا که دو حزب دموکراتیک خلق‌ها (کرد) و ملّی‌گرا (سکولار) که طی ماه‌های گذشته تنش‌های بسیاری با یکدیگر داشتند و در کمتر مسئله‌ای در پارلمان، به توافق می‌رسیدند در کنار حزب عدالت و توسعه (اسلام‌گرا) بیانیه ای مشترک در محکومیت کودتا صادر کردند. این امر نشان داد که دخالت نظامیان در سیاست، از طرف سیاست‌مداران، خوش‌آیند نیست و پشتیبانی نمی‌شود.
5. عدم برنامه‌ریزی و انسجام: واقعیت امر نشان می‌دهد که کودتاچیان، از برنامه‌ریزی لازم و کافی برای انجام یک کودتای موفق، بی‌بهره بوده‌اند. صرف حمله جت‌های جنگی به پارلمان و ساختمان اطلاعات و گسیل تنها 3000 تا 3500 سرباز و گرفتن چند مرکز مهم، برای کودتا کافی نبوده و قدرت و برنامه‌ریزی بیشتری را می‌طلبد. خود این امر موجب شده است که کارشناسان، آن‌را نمایش توصیف کنند تا اقدامی مصمم برای کودتا.
6. فربه شدن نیروهای اطلاعاتی: به موازات به پاک‌سازی ارتش طی سال‌های گذشته، افزایش نیرو در بخش اطلاعاتی و امنیتی ترکیه را شاهد هستیم. نیروهایی که به اردوغان وفادار هستند. این امر موجب شده تا در کنار تضعیف ارتش، جریان سومی که خود را وفادار به دولت می‌داند، شکل گیرد. گروهی که بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و خواستار حفظ وضع موجود می‌باشند و از سوی دیگر با در دست داشتن قدرت اطلاعاتی و امنتی، قدرت فراوانی برای سرکوب و مهار اعتراضات پیدا کرده‌اند.
آنچه که از موارد بالا برمی‌آید و چهره غالب دارد، نقش مردم و عدم اجماع ملّی (اشاره به عدم همراهی مردم و احزاب سیاسی) نسبت به این کودتا است. اما نبایستی از یاد برد که جامعه ترکیه در حال حاضر بسیار دو قطبی شده است. نیمی از جامعه به دلیل عملکرد موفق اردوغان در بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد ثبات سیاسی، طرفدار وی می‌باشند و در طرف مقابل، نیمی درگیر از جامعه وی را به دیکتاتوری محکوم کرده و مخالف اردوغان می‌باشند. با این حال اکثریت مردم در ترکیه خاطره بدی از کودتا دارند.
جنبش گولن و کودتا
اولین اتهام دولت و شخص اردوغان در خصوص کودتا، به سمت فتح الله گولن و حزب غیر قانونی تحت رهبری وی نسبت داده شد. فردی که در سال‌های نه چندان دور، از متحدان و حامیان قدرتمند اردوغان به شمار می‌آمد ولی بعد از مدتی، به یکی از مخالفان و منتقدان سرسخت وی تبدیل شد؛ تا آنجا که تن به یک تبعید خودخواسته داد و به سمت رهبری اپوزیسیون دولت رفت. جدای از تکذیب چندباره گولن و محکومیت کودتا توسط وی، واقعیت امر نیز بیان‌گر آن است که کودتاچیان، کمترین ارتباط را با این جریان اسلامی مخالف دولت ترکیه داشته اند. آنچه که به وضوح در بیانه کودتاچیان آمده است، پاسداری از ارزش‌های سکولار است در حالی که گولن و حزب متبوعش، دارای گرایش اسلامی هستند و همواره بر برقراری شریعت در جامعه، تأکید داشته‌اند. از دیگر سو نشانه‌ای مبنی بر دخالت گولن در ارتش و کودتای اخیر به چشم نمی‌خورد و تنها اتهام دخالت وی در این کودتا، در سخنان دولت مردان ترکیه، خلاصه می‌شود. با توجه به جمیع شرایط در مقطع کنونی، به نظر نمی‌رسد جنبش گولن، توانایی انجام چنین کاری را داشته باشد.
نتیجه
در یک جمع بندی کلی و با محور قرار دادن این دیدگاه که کودتا، تصمیم خود نظامیان بوده است و نه نقشه خود اردوغان، می‌توان در آینده ترکیه شاهد تحولات بسیاری در سطوح مختلف باشیم. در بخش ارتش که برکناری، تبعید و بازنشستگی پیش از موعد، بخشی از دستور کار دولت برای برخورد با آن‌ها خواهد بود و اردوغان به تصفیه (یا تسویه!) ارتش بسنده نخواهد کرد و از موقعیت پیش آمده برای تحکیم و بسط قدرت در جامعه و سیاست ترکیه نیز بهره خواهد برد و به نظر می‌رسد از فضای ایجاد شده به جای رسیدن به یک آشتی ملّی به سمت اقتداگرایی و سرکوب مخالفان، حرکت نماید. از جنبه بین‌المللی نیز، اردوغان طی ماه‌های گذشته، بسیار زیر فشار بود و از سوی کشورهای منطقه و یا قدرت‌های بزرگ مرتب مورد انتقاد قرار می‌گرفت؛ کودتا باعث شد تا تماس‌های دیپلماتیک فراوانی با وی برقرار شده و سران کشورهای دنیا حمایت خود را از اردوغان و دولت وی اعلام نمایند. در بلند مدت این امر می‌تواند موجب ترمیم روابط ترکیه با سایر کشورهای منتقد خود گردد. و نکته پایانی اینکه، حضور ارتش در سیاست، بیان‌گر بی‌ثباتی سیاسی است؛ ترکیه از یک بحران سیاسی زیر خاکستر رنج می‌برد. بحرانی که در آن، حزب عدالت و توسعه خواهان اصلاحات بیشتر سیاسی و حتی تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی است و در مقابل حضور کردها و سکولارها را بر نمی‌تابد و در پی حذف آنان از طریق کارکردهای سیاسی است. که خود موجب کسری مشروعیت در بلند مدت خواهد شد.
۱
۰
۹۵/۰۴/۲۸
