ترامپ و چالش نقش
ترامپ و چالش نقش
منتشر شده در: روزنامه شرق | شماره ۲۸۵۷ - یکشنبه ۱۷ اردیبهشت 1396
بازنشر در: رصد، بانک اطلاعات نشریات کشور،
ساختار قدرت در ایالات متحده آمریکا بر مبنای «تفکیک قوا» در عالی‌ترین شکل خود در سپهر عملیاتی سیاست این کشور به مرحله اجرا درآمده است. به این معنا که علاوه بر استقلال قوای سه‌گانه، ایالت‌های ٥٠ گانه نیز دارای قدرتی در حدود سطح ملی و فدرال هستند که توان اجرائی و قضائی در چارچوب ساختار و قانون در قبال دستورات اجرائی دولت فدرال را دارند. این ساختار سیاسی باوجود آنکه قدرت بسیاری را به رئیس‌جمهور واگذار می‌کند و در بسیاری از موارد وی را در جایگاه تنها تصمیم‌گیرنده قرار می‌دهد، اما به‌شدت رویکرد سیستمی دارد و فرد را در چارچوب نقش و ساختار، محدود و قابل‌کنترل می‌کند. «فرد» به‌عنوان کنشگر اصلی در فرایندهای تصمیم‌گیری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و قدرت تصمیم‌گیری کلانی را داراست، اما این توانایی و امر سیاسی در قالب سیاست بوروکراتیک آمریکا و در چارچوب ارزش‌ها و منافع این کشور تعریف می‌شود و «ساختار سیاسی» و سایر قوا به‌طور سیستمی بر این چرخه نظارت و کنترل دارند.
با گذشت بیش از صد روز از تصدی پست ریاست‌جمهوری از سوی دونالد ترامپ، اکنون تصوری واقع‌بینانه از وضعیت موجود و حدود قانونی رئیس‌جمهور برای وی نمایان شده است. ترامپ در روزهای ابتدایی به‌قدرت‌رسیدن، شخصا و با صدور فرمان‌های اجرائی حکمرانی می‌کرد و این امر تصویر یک اراده‌گرا از وی را رقم زد، اما رفته‌رفته نشانه‌هایی هویدا شد مبنی‌بر اینکه وی نمی‌تواند چنین روندی را ادامه دهد. ترامپ برای عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش مانند اصلاح قانون بیمه اوباما، اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی جدید باید از کنگره بگذرد. این نهاد است که به قوانین و بودجه رأی می‌دهد و ازاین‌رو اولین قدرت بازدارنده پیش‌بینی‌شده از سوی قانون اساسی است.
الف) قانون اساسی
قانون اساسی آمریکا به‌عنوان اولین و یکی از موجزترین قوانین اساسی در دنیا شناخته می‌شود. در این قانون اساسی هفت‌ماده‌ای که در سالیان گذشته اصلاحات ٢٧گانه‌ای بر آن اعمال شده است؛ آزادی جزء اصول اساسی آن به‌شمار می‌آید و حوزه عمل هر یک از قوا نیز مشخص و تحدید شده است. نخستین چالش ترامپ، برای انجام وعده‌های انتخاباتی، همگام‌سازی خود با قانون اساسی است، به‌طوری‌که در برخی از موارد که آزادی فردی یا مسائل حقوق‌بشری، خط قرمزی برای قانون‌گذار به حساب می‌آید.
ب) کنگره
بر مبنای اصل تفکیک قوا، اگرچه قدرت رئیس‌جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌یابد و وی به کنگره جواب‌گو نیست، اما برای انتخاب دستیاران خود (وزرا) به کسب رأی مثبت دوسوم سناتورها نیاز دارد. همچنین بودجه دولت باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به‌همین‌دلیل رئیس‌جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مدنظر قرار دهد. در مقابلِ نظارت کنگره بر رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه (وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا) برخوردار است و می‌تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد کند. این امر سبب می‌شود نمایندگان کنگره نتوانند برخلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم‌گیری کنند و از این طریق از ظهور «دیکتاتوری اکثریت» جلوگیری به عمل می‌آید.
در نگاه اول، خطری از سوی کنگره ترامپ را تهدید نمی‌کند، چراکه حزب جمهوری‌خواه، با ۵۲ سناتور از صد نفر و سنا با ۲۳۷ از ۴۳۵ نماینده، پارلمان را در اختیار دارد، اما این اکثریت، به‌خصوص در سنا، متزلزل و شکننده است. از آنجا که ایالات متحده نظامی پارلمانی نیست، از ثبات سیاسی رأی کنگره نمی‌توان مطمئن بود. درواقع نمایندگان می‌توانند در هر لحظه؛ چه براساس اعتقادات خود یا منافع رأی‌دهندگان، دولت یا لابی‌گران، اکثریت سیاسی را که به آن تعلق دارند رها کنند؛ برای مثال، درحالی‌که دموکرات‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در هر دو نهاد اکثریت داشتند، اوباما مجبور بود به مدت دوسال حتی در اردوی خود به مبارزه برای گذراندن طرح بیمه درمانی بپردازد.
پ) ایالت‌های شورشی!
بنیان‌گذاران نظام سیاسی ایالات متحده برای هر یک از ٥٠ ایالت نقشی تعیین‌کننده در برقراری تعادل قوا قائل شده‌اند. بند اول بخش هشتم قانون اساسی این اختیارات را در برخی موارد اساسی همانند حذف مالیات، دفاع ملی، برقراری ضوابط تجاری با سایر کشورها، اعلام جنگ و مشخص‌کردن هنجار‌های ملیت و... نیز بر‌عهده آنها گذاشته است. خارج از این محدوده، ایالات فدرال از قدرت مانور بزرگی برخوردارند. بسیاری از این نهادها قصد خود را در ایستادگی در مورد تصمیمات دولت ترامپ در موارد مهاجرت، محیط زیست یا قوانین جزایی اعلام کرده‌اند و همان‌گونه که شاهد بودیم، قانون محدودیت ویزا برای اتباع مسلمان در ایالت‌هایی از آمریکا، اجرا نشد و از سوی دادگاه‌های ایالتی، متوقف شد. ترامپ این امر را به‌خوبی تجربه کرده است: در ۲۷ ژانویه فرمانی را مبنی‌بر ممانعت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به مدت سه ماه، به بهانه امنیت ملی صادر کرد که مشمول دوتابعیتی‌ها نیز می‌شد. بلافاصله تعدادی از قضات دستور ترامپ را متوقف کردند.
فرجام
ترامپ با شعارهایی تند و ساختارشکن، این ادعا را مطرح کرده که ساختارشکنی می‌کند و مواضع تندی را نسبت به سایر کشورهای دنیا و حتی متحدان آمریکا، بیان کرد. اگرچه در کنش رئیس‌جمهور ترامپ، سلیقه سیاسی دخیل است، اما تصمیمات اجرائی وی در چارچوب قواعد ساختاری تعریف و اجرا می‌شود. ترامپ در چارچوب ساختار سیاسی آمریکا حرکت خواهد کرد و اقدامی ساختارشکنانه علیه ساختار موجود، صورت نخواهد داد. تجربه نشان داده است که ساختار تصمیم‌گیری در طول تاریخ آمریکا از کارگزار و فرد تصمیم‌گیر مهم‌تر و قوی‌تر عمل کرده است. ساختار تصمیم‌گیری و سیاسی آمریکا از کارگزار قوی‌تر است و کسی که در مقابل این ساختار شکست خواهد خورد، ترامپ است؛ چراکه قدرت در اختیار یک نفر نیست و دارای ساختاری فوق‌العاده قدیمی و دارای پیشینه تاریخی است. ترامپ در بازی ازپیش‌باخته‌ای وارد شده است که شاهد مثال آن می‌تواند این تجربه تاریخی باشد: هنگامی که مسئله «واترگیت» در آمریکا رخ داد، با فشار دیوان‌عالی فدرال، نهادهای امنیتی و کنگره، نیکسون وادار به استعفا شد، بنابراین اگر ترامپ به سیاست‌های خود ادامه دهد و تصمیمی برای تغییر در روش و مشی تصمیم‌گیری خود نداشته باشد، فشار قوه مقننه به قوه قضائیه اضافه خواهد شد و ترامپ را وادار به استعفا خواهند کرد که البته امری با احتمال بسیار کم در شرایط کنونی، به حساب می‌آید.
