منتشر شده در جامعه خبری الف
طی دو هفته گذشته خبر آمد مبنی بر آن‌که «دادگاهی در آمریکا در حکمی غیابی و بدون ارائه مستندات، ایران را به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان کشته‌شده در حملات تروریستی 11 سپتامبر ۲۰۰۱ محکوم کرد.» این نخستین بار نیست که دادگاه‌های داخلی آمریکا اجازه دستبرد به اموال بلوکه‌شده ایران را به بهانه‌های واهی صادر می‌کنند؛ اما چرا همچنان پرونده 11 سپتامبر برای ایران باز است؟ چرا دولت واکنشی درخور توجه نشان نداده است؟
روابط ایران و آمریکا طی دهه‌های گذشته همواره برآیندی از دشمنی و خصومت بوده است. خصومتی که ماحصل تزاید بدبینی و سوءتفاهمات فزاینده در روابط ایران پس از انقلاب اسلامی با ایالات‌متحده است. در تازه‌ترین اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران، دادگاهی فدرال در آمریکا حکم به پرداخت غرامت از سوی ایران به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱-حمله به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون- داده است. حکمی که اگرچه در بستر مسائل حقوق بین‌الملل قابل کنکاش و در خصوص نافذ بودن صلاحیت دادگاه فدرال آن هم بدون ارائه مدارک مستندی درباره ادعای دخالت ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر قابل تامل است و جای بحث فراوان دارد اما نکته حائز اهمیت از بعد سیاسی آن هم در زمان اکنون و فضای پسا برجامی و خروج آمریکا از برجام است؛ به عبارت دیگر با نادیده گرفتن جنبه حقوقی این حکم، به واکاوی جنبه‌های سیاسی و پیامدهای آن می‌پردازم.
