سیّدمجتبی جلال‌زاده

منتشر شده در خبرگزاری دولتی روسیه (اسپوتنیک)

بازنشر: مثلث | رستا | فردا | نامه | رصدخانه

در سال ۲۰۱۲، دیوان بین‌ المللی دادگستری، از بریتانیا خواست ۴۸۰ میلیون دلار غرامت به ایران برای قراردادی که بریتانیا بین خدمات نظامی بین‌ المللی (IMS) و ایران در سال ۱۹۷۴ خنثی کرده بود، بپردازد.

طبق این قرارداد، این شرکت موظف بود بیش از ۱۰۰۰ دستگاه تانک انگلیسی به ایران عرضه کند، اما به دلیل انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، لندن از اجرای مفاد قرارداد خودداری کرد.

مقامات انگلیسی مدعی هستند که نمی توانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، زیرا وزارت دفاع ایران تحت تحریم است.

در این رابطه مجتبی جلال زاده کارشناس مسائل بین الملل، سیاست آمریکا و تعامل با ایران و سیاست خارجی ایران، به سوالات خبرنگار اسپوتنیک پاسخ داد.

منتشر شده در جامعه خبری الف

طی دو هفته گذشته خبر آمد مبنی بر آن‌که «دادگاهی در آمریکا در حکمی غیابی و بدون ارائه مستندات، ایران را به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان کشته‌شده در حملات تروریستی 11 سپتامبر ۲۰۰۱ محکوم کرد.» این نخستین بار نیست که دادگاه‌های داخلی آمریکا اجازه دستبرد به اموال بلوکه‌شده ایران را به بهانه‌های واهی صادر می‌کنند؛ اما چرا همچنان پرونده 11 سپتامبر برای ایران باز است؟ چرا دولت واکنشی درخور توجه نشان نداده است؟

روابط ایران و آمریکا طی دهه‌های گذشته همواره برآیندی از دشمنی و خصومت بوده است. خصومتی که ماحصل تزاید بدبینی و سوءتفاهمات فزاینده در روابط ایران پس از انقلاب اسلامی با ایالات‌متحده است. در تازه‌ترین اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران، دادگاهی فدرال در آمریکا حکم به پرداخت غرامت از سوی ایران به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱-حمله به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون- داده است. حکمی که اگرچه در بستر مسائل حقوق بین‌الملل قابل کنکاش و در خصوص نافذ بودن صلاحیت دادگاه فدرال آن هم بدون ارائه مدارک مستندی درباره ادعای دخالت ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر قابل تامل است و جای بحث فراوان دارد اما نکته حائز اهمیت از بعد سیاسی آن هم در زمان اکنون و فضای پسا برجامی و خروج آمریکا از برجام است؛ به عبارت دیگر با نادیده گرفتن جنبه حقوقی این حکم، به واکاوی جنبه‌های سیاسی و پیامدهای آن می‌پردازم.